دليل الامتثال التكتيكي للعقوبات الأمريكية على سوريا

Published: June 22, 2025

إخلاء مسؤولية هام: لأغراض معلوماتية فقط: المعلومات الواردة في هذا التقرير مقدمة لأغراض معلوماتية وتثقيفية عامة فقط، وليس القصد منها أن تكون، ولا ينبغي تفسيرها على أنها، استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية أو متعلقة بالامتثال أو أي استشارة مهنية أخرى. لا يغني هذا المستند عن الحصول على استشارة من متخصص مؤهل، بما في ذلك مستشار قانوني متخصص في قوانين العقوبات الأمريكية وقوانين مراقبة الصادرات. يجب التحقق من جميع المعلومات بشكل مستقل من خلال الرجوع إلى المصادر الحكومية الرسمية.

ملخص تنفيذي: المشهد الجديد

في 23 مايو 2025، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة السورية رقم 25 (GL 25)، مما غيّر بشكل جذري مشهد العقوبات في أعقاب انهيار نظام الأسد. هذه الرخصة، إلى جانب إعفاء لمدة 180 يومًا من قانون قيصر، تجيز معظم المعاملات التي كانت محظورة سابقًا. كما أن الجهود التشريعية المتزامنة في الكونغرس الأمريكي لإلغاء قانون قيصر بالكامل تشير إلى تحول دائم في السياسة الأمريكية يحظى بدعم الحزبين، ويهدف إلى تمكين إعادة الإعمار الاقتصادي لسوريا وإعادة دمجها.

تخلق هذه البيئة فرصًا تجارية واستثمارية كبيرة، لكنها مقترنة بمتطلبات امتثال معقدة وعالية المخاطر. ففي حين يتم رفع الحظر العام، لا تزال هناك قيود حاسمة تتعلق بضوابط التصدير ومكافحة الإرهاب وأفراد معينين خاضعين للعقوبات، وهذه القيود سارية المفعول بقوة. يقدم هذا الدليل إطارًا تكتيكيًا للعمل بشكل متوافق مع القوانين مع تخفيف المخاطر القانونية والمالية والمتعلقة بالسمعة.

1. الهيكل الأساسي للعقوبات: ما هو المسموح به مقابل ما هو محظور؟

إن فهم الحدود الدقيقة للأنشطة المسموح بها هو الخطوة الأولى. الوضع ليس إزالة كاملة للعقوبات، بل هو تفويض واسع مع استثناءات حاسمة.

أ. المعاملات المسموح بها (الضوء الأخضر بموجب الرخصة GL 25)

الرخصة GL 25 هي رخصة عامة وذاتية التنفيذ. إذا كان نشاطك يقع ضمن نطاقها، فأنت لا تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على رخصة محددة من مكتب OFAC.

  • النشاط التجاري العام: جميع المعاملات التي كانت محظورة سابقًا بموجب لوائح العقوبات السورية (31 CFR part 542) أصبحت الآن مسموحة، ما لم تشمل أشخاصًا أو ممتلكات لا تزال محظورة (انظر الجزء ب). وهذا يشمل:
    • الاستثمار الجديد: في معظم القطاعات، بما في ذلك الطاقة والبناء والزراعة والبنية التحتية.
    • تقديم الخدمات: الخدمات المالية والقانونية والاستشارية والتقنية والهندسية للأشخاص والكيانات في سوريا.
    • قطاع النفط: استيراد وتصدير والتعامل في النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري.
  • التعامل مع الحكومة السورية الجديدة: المعاملات مع "حكومة سوريا" بصيغتها القائمة في أو بعد 13 مايو 2025 هي معاملات مسموحة. وهذا يشمل الوزارات والوكالات الحكومية.
  • المعاملات مع كيانات محددة كانت محظورة سابقًا: تحتوي الرخصة GL 25 على ملحق يسرد قائمة بأسماء شخصيات وكيانات مدرجة على قائمة "المواطنين المحددين بشكل خاص" (SDNs) الذين أصبح التعامل معهم الآن مسموحًا. ويشمل ذلك كيانات رئيسية مثل:
    • مصرف سوريا المركزي
    • المصرف التجاري السوري
    • الشركة السورية للنفط
    • شركة مصفاة بانياس
    • الخطوط الجوية العربية السورية
    • (انظر الملحق الجزء 2 للاطلاع على القائمة الكاملة)

ب. المعاملات المحظورة (الضوء الأحمر والمناطق عالية المخاطر)

على الرغم من الرخصة GL 25، لا تزال هناك محظورات ومخاطر كبيرة. هذه هي المجالات الحاسمة التي تتطلب العناية الواجبة.

  • التعامل مع بقية المدرجين على قائمة SDN: الرخصة GL 25 لا تسمح بالتعامل مع أي شخص أو كيان على قائمة SDN غير مدرج في ملحق الرخصة GL 25. وهذا يشمل العديد من أزلام نظام الأسد، ومنتهكي حقوق الإنسان، وشبكات التمويل غير المشروع.
  • الممتلكات المحظورة سابقًا: الممتلكات والمصالح في الممتلكات التي كانت محظورة حتى تاريخ 22 مايو 2025 لا تزال محظورة. الرخصة GL 25 لا ترفع الحظر عن الأصول المجمدة بأثر رجعي.
  • الارتباط بالحكومات الأجنبية المحظورة: المعاملات التي تتم لصالح أو نيابة عن حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية محظورة صراحةً.
  • ضوابط التصدير الأمريكية (EAR & ITAR): خطر حاسم. توفر الرخصة GL 25 إعفاءً من عقوبات مكتب OFAC؛ لكنها لا تسمح بتصدير أو إعادة تصدير السلع أو البرامج أو التكنولوجيا الخاضعة لرقابة وزارة التجارة (لوائح إدارة التصدير - EAR) أو وزارة الخارجية (لوائح التجارة الدولية للأسلحة - ITAR).
    • معظم المواد، باستثناء المواد الغذائية والأدوية المصنفة كـ EAR99، لا تزال تتطلب ترخيصًا من مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ومن المرجح أن تظل سياسة الترخيص هي الرفض أو المراجعة على أساس كل حالة على حدة للمواد الحساسة.
  • محظورات مكافحة الإرهاب:
    • المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOs): التعامل مع المنظمات الإرهابية المصنفة مثل هيئة تحرير الشام (HTS) محظور تمامًا. يظل تصنيف المنظمة ككيان إرهابي حظرًا حاسمًا، حتى مع السماح بالتعامل مع قائدها بموجب الرخصة GL 25.
    • الدعم المادي: تقديم "الدعم المادي" لمنظمة إرهابية أجنبية (مثل الأموال، الخدمات، المأوى) يترتب عليه مسؤولية جنائية خطيرة بموجب القانون الأمريكي (18 U.S.C. § 2339B).

2. دليل الامتثال التكتيكي: دليل خطوة بخطوة

لضمان الامتثال، قم بتنفيذ العملية التالية المكونة من أربع خطوات لأي تعامل يتعلق بسوريا.

الخطوة 1: الفحص الدقيق للطرف المقابل

  • الإجراء: افحص كل طرف مقابل وشريك ومورد وعميل سوري وقارن اسمه بأحدث نسخة من قائمة SDN الصادرة عن مكتب OFAC.
  • نقاط دقيقة:
    1. إذا كان الكيان مدرجًا على قائمة SDN، تحقق مما إذا كان مدرجًا أيضًا في ملحق الرخصة GL 25.
      • نعم: من المرجح أن تكون المعاملة مسموحة. انتقل إلى الخطوة 2.
      • لا: المعاملة محظورة. توقف.
    2. إذا كان الكيان غير مدرج على قائمة SDN، انتقل إلى التحقق من الملكية المستفيدة.
  • الملكية المستفيدة (قاعدة الـ 50%): تحقق من هيكل ملكية الطرف المقابل. إذا كان مملوكًا بنسبة 50% أو أكثر، بشكل إجمالي، من قبل شخص واحد أو أكثر من المدرجين على قائمة SDN (الذين ليسوا في ملحق الرخصة GL 25)، فإن الكيان نفسه يعتبر محظورًا.

الخطوة 2: العناية الواجبة على مستوى المعاملة

  • الإجراء: حلل التفاصيل المحددة للعمل المقترح.
    • الاستخدام النهائي والمستخدم النهائي: ما هو الغرض النهائي للسلع أو الخدمات أو الاستثمار؟ من هو المستفيد النهائي؟
    • التحقق من ضوابط التصدير: هل تقوم بتصدير أي سلع مادية أو برامج أو تكنولوجيا من الولايات المتحدة أو بواسطة شخص أمريكي؟ إذا كان الأمر كذلك، يجب عليك تحديد رقم تصنيف مراقبة الصادرات (ECCN) الخاص بها والتحقق من متطلبات الترخيص مع مكتب BIS. لا تفترض أن الرخصة GL 25 تغطي هذا الأمر.
    • التحقق من الارتباط المحظور: هل تتضمن المعاملة، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي شخص مدرج على قائمة SDN غير موجود في ملحق الرخصة GL 25، أو أي عنصر من حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية؟

الخطوة 3: تحليل التدفقات المالية وتجنب المخاطر

  • الإجراء: تتبع مسار تدفق الأموال. أي معاملة تمر عبر النظام المالي الأمريكي (أي تتم مقاصتها بالدولار الأمريكي أو تشمل بنكًا أمريكيًا) تقع ضمن الولاية القضائية الأمريكية.
  • التحدي: على الرغم من أن الرخصة GL 25 تسمح بالتعامل مع كيانات مثل مصرف سوريا المركزي، فإن العديد من البنوك الدولية ستظل شديدة العزوف عن المخاطرة (وهي ممارسة تُعرف باسم "de-risking") وقد ترفض معالجة المعاملات.
  • نصيحة تكتيكية:
    • تواصل مع مؤسستك المالية في وقت مبكر وقدم لها حزمة كاملة من مستندات العناية الواجبة الخاصة بالامتثال لمنحها الطمأنينة.
    • اعمل مع مؤسسات مالية لديها خبرة في الولايات القضائية عالية المخاطر.
    • نظّم المدفوعات بعملات غير الدولار الأمريكي وعبر مؤسسات مالية غير أمريكية فقط إذا لم يكن للمعاملة أي ارتباط آخر بالولايات المتحدة (على سبيل المثال، لا يوجد أشخاص أمريكيون أو سلع أو خدمات أمريكية معنية).
    • احتفظ بسجلات دقيقة تبرر الغرض والشرعية لكل دفعة.

الخطوة 4: التوثيق وحفظ السجلات

  • الإجراء: أنشئ سجل تدقيق يمكن الدفاع عنه لكل معاملة.
  • أفضل ممارسة: لكل تعامل مهم، قم بإنشاء "مذكرة امتثال لمعاملة سوريا" تتضمن:
    • نتائج الفحص المؤرخة لجميع الأطراف المقابلة مقابل قائمة SDN.
    • التحقق المتقاطع مع ملحق الرخصة GL 25.
    • تحليل قاعدة الـ 50%.
    • التحقق من الاستخدام النهائي والمستخدم النهائي.
    • تأكيد تصنيف EAR/ITAR وحالة الترخيص.
    • الإشارة إلى الرخصة GL 25 كأساس للسماح بالمعاملة.
  • احتفظ بجميع السجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

3. نموذج التشغيل المستقبلي والآثار الاستراتيجية

السؤال الحاسم لجميع أصحاب المصلحة هو ما إذا كانت البنية التحتية الأمريكية (الشركات، البنوك، الدولار الأمريكي) مطلوبة لممارسة الأعمال التجارية في سوريا. الجواب القصير هو لا، لكن الواقع العملي أكثر تعقيدًا. يحدد مدى التدخل الأمريكي عبء الامتثال وله آثار استراتيجية عميقة.

سيناريو التعامل المتطلبات التشغيلية الآثار الاستراتيجية
1. مشاركة شخص/كيان أمريكي - يجب على جميع الأطراف، بما في ذلك الأشخاص الأمريكيون وشركاؤهم الأجانب، الامتثال الكامل للقانون الأمريكي (OFAC, EAR, ITAR, محظورات FTO).
- تخضع المعاملات للولاية القضائية والإنفاذ المباشرين للولايات المتحدة.		 بالنسبة للولايات المتحدة: تحافظ على أقصى قدر من الرقابة والسيطرة، مما يضمن أن الأنشطة تتماشى مع السياسة الخارجية الأمريكية (مثل منع الفوائد لروسيا/إيران).
بالنسبة للشركات الأمريكية: يوفر "ميزة امتثال" بسبب الإلمام بالقانون الأمريكي ولكنه قد يزيد من الاحتكاك التشغيلي والتكلفة.
بالنسبة للشركاء الأجانب/المحليين: يتطلب تبني امتثال صارم على الطراز الأمريكي، والذي يمكن أن يكون عائقًا أمام الدخول.
2. لا يوجد كيان أمريكي، ولكن يتم استخدام الدولار الأمريكي - يجب أن تمر المعاملة عبر النظام المالي الأمريكي، مما يخضعها للولاية القضائية لمكتب OFAC.
- ستقوم البنوك المراسلة الأمريكية بالتدقيق وقد تمنع أو ترفض أي معاملة تبدو غير متوافقة.		 بالنسبة للولايات المتحدة: توفر هيمنة الدولار العالمي أداة قوية للسيطرة غير المباشرة ومراقبة الاقتصاد السوري، حتى بدون وجود شركات أمريكية مباشرة.
بالنسبة لجميع الشركات: استخدام الدولار الأمريكي يخلق نقطة اختناق امتثال كبيرة. وهو القناة الأعلى خطورة للكيانات غير الأمريكية.
3. لا يوجد كيان أمريكي ولا دولار أمريكي (مثلاً، معاملة باليورو/الدرهم الإماراتي) - يتحول مصدر القلق الرئيسي للامتثال إلى تجنب مخاطر العقوبات الثانوية (مثل تلك المنصوص عليها في قانون قيصر).
- تظل المعاملة خارج الولاية القضائية الأمريكية المباشرة ما لم يكن هناك ارتباط أمريكي خفي (مثل مشاركة شخص أمريكي، تكنولوجيا منشؤها أمريكي).		 بالنسبة للولايات المتحدة: تحقق الهدف الجيوسياسي المتمثل في تمكين إعادة إعمار سوريا عبر رؤوس أموال حليفة (الخليج، الاتحاد الأوروبي) مع تقليل الانكشاف الأمريكي المباشر. هذا يعني التنازل عن النفوذ الاقتصادي المباشر من أجل استقرار استراتيجي أوسع.
بالنسبة للشركات الأجنبية/المحلية: هذا هو المسار الأكثر ترجيحًا لإعادة الإعمار على نطاق واسع. إن إلغاء قانون قيصر هو المفتاح الذي يفتح هذه القناة بالكامل.

4. رؤية استشرافية: مراقبة المخاطر والمسار المستقبلي

الوضع متغير. الامتثال ليس عملية تتم مرة واحدة.

أ. المراقبة التنظيمية والسياسية

  • مكتب OFAC: يمكن تعديل الرخصة GL 25 أو إلغاؤها في أي وقت. اشترك في تحديثات البريد الإلكتروني لمكتب OFAC.
  • إعفاء قانون قيصر: إعفاء وزارة الخارجية مؤقت (180 يومًا). يعتمد تجديده على أفعال الحكومة الجديدة. راقب إعلانات وزارة الخارجية عن كثب مع اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية (حوالي 19 نوفمبر 2025).
  • التطورات السياسية: صرحت الحكومة الأمريكية بأن تخفيف العقوبات مشروط بأداء الحكومة المؤقتة في مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان، وقطع العلاقات مع الجهات الفاعلة الخبيثة. راقب التقارير من مصادر موثوقة (مثل معهد واشنطن، مجموعة الأزمات الدولية) حول هذه التطورات.

ب. التطورات التشريعية والسياسية (الوضع المستقبلي "المحتمل")

التطور / الاقتراح مصداقية المصدر وأبرز المؤيدين التأثير المحتمل على الأعمال الإجراء الموصى به
الإلغاء الكامل لقانون قيصر مؤكد: تم تقديم مشروع قانون من الحزبين. (مقدمو المشروع: السيناتور شاهين [ديمقراطية-نيوهامبشير]، السيناتور بول [جمهوري-كنتاكي]) من شأنه أن يزيل التهديد الرئيسي للعقوبات الثانوية على الشركاء غير الأمريكيين (مثل البنوك والمستثمرين)، مما يقلل بشكل كبير من المخاطر في بيئة الاستثمار الدولي. تتبع تقدم مشروع القانون هذا على موقع congress.gov. هذا هو أهم تطور تشريعي يجب مراقبته.
إزالة تصنيف "دولة راعية للإرهاب" (SST) تقرير موثوق (غير مؤكد): ذكرته وسائل إعلامية بعد تصريحات من السلطة التنفيذية. من شأنه أن يزيل حواجز قانونية كبيرة أمام مجموعة أوسع من المساعدات الخارجية الأمريكية وسيسهل بعض متطلبات مراقبة الصادرات. راقب الإعلانات الرسمية من وزارة الخارجية الأمريكية للتأكيد.
تقنين الرخصة GL 25 في قانون متوسط: مناقشات بين موظفي لجنة البنوك في مجلس الشيوخ، بدعم من بعض المؤسسات المالية. سيجعل التراخيص الحالية دائمة وأقل عرضة للتراجع المفاجئ، مما يوفر أمانًا استثماريًا طويل الأجل. تتبع جلسات استماع لجنة البنوك في مجلس الشيوخ. قدم ملاحظاتك عبر مستشار قانوني أو جمعيات تجارية حول الحاجة إلى اليقين التشريعي.
تخفيف مشروط / أحكام "العودة السريعة" للعقوبات مرتفع: سياسة معلنة للإدارة الحالية؛ من المرجح أن يتم تضمينها في أي إجراء تشريعي. يمكن إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا فشلت الحكومة السورية في تحقيق المعايير المطلوبة. قم بتضمين "شروط إنهاء مرتبطة بالعودة السريعة للعقوبات" قوية في جميع العقود.

ملحق

يقدم هذا الملحق مرجعًا تفصيليًا للهيكل القانوني والتنظيمي للعقوبات الأمريكية المتعلقة بسوريا. يلخص الأوامر التنفيذية والقوانين واللوائح الرئيسية التي تشكل أساس برنامج العقوبات ويسرد الكيانات التي تم تحديدها للعقوبات أو لتخفيف العقوبات في الوثائق المصدر.

1: السلطات القانونية والتنظيمية التأسيسية

بُني برنامج العقوبات الأمريكي على سوريا على إطار متعدد الطبقات من السلطات الصادرة عن الرئيس والكونغرس، والتي تنفذها وزارة الخزانة.

أ. القوانين التمكينية الرئيسية

تمنح هذه القوانين الصادرة عن الكونغرس الرئيس السلطة القانونية لفرض عقوبات اقتصادية.

  • قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية (IEEPA) (50 U.S.C. §§ 1701-1706):

    • الوظيفة: هو القانون الأساسي الذي يخول الرئيس تنظيم التجارة الدولية بعد إعلان حالة طوارئ وطنية ردًا على "تهديد غير عادي واستثنائي" للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد الأمريكي، ينشأ بشكل كبير خارج الولايات المتحدة.
    • الصلاحيات الرئيسية الممنوحة: يمكن للرئيس التحقيق في معاملات الصرف الأجنبي أو تنظيمها أو حظرها؛ حظر (تجميد) ممتلكات ومصالح في ممتلكات دول أجنبية أو مواطنيها؛ وتوجيه أو فرض إجراءات تتعلق بتلك الممتلكات.
    • العقوبات: يسمح بفرض عقوبات مدنية وجنائية كبيرة على المخالفات. يمكن أن تتجاوز العقوبات المدنية 377,000 دولار لكل مخالفة أو ضعف قيمة المعاملة. يمكن أن تؤدي الانتهاكات المتعمدة إلى غرامات تصل إلى مليون دولار والسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.

  • قانون الطوارئ الوطنية (NEA) (50 U.S.C. §§ 1601-1651):

    • الوظيفة: يضع الإطار الإجرائي للرئيس لإعلان وإدارة وإنهاء حالة طوارئ وطنية.
    • الأحكام الرئيسية: يتطلب من الرئيس أن يعلن رسميًا حالة طوارئ وطنية، وأن يرسل الإعلان إلى الكونغرس، وينشره في السجل الفيدرالي. تنتهي حالة الطوارئ تلقائيًا بعد عام واحد ما لم يجددها الرئيس رسميًا.

  • قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019 (كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020؛ تم تمديده بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني 2025):

    • الوظيفة: قانون تاريخي يفرض عقوبات ثانوية إلزامية على الأشخاص الأجانب الذين يقدمون دعمًا كبيرًا لنظام الأسد والجهات التابعة له.
    • المحظورات الرئيسية (القسم 7412): يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يقومون عن علم بما يلي:
      1. تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي كبير لحكومة سوريا أو كبار شخصياتها السياسية.
      2. التعامل مع المتعاقدين العسكريين أو المرتزقة أو القوات شبه العسكرية التي تعمل نيابة عن سوريا أو روسيا أو إيران في سوريا.
      3. بيع أو توفير سلع أو خدمات أو تكنولوجيا كبيرة تسهل إنتاج النفط والغاز المحلي في سوريا.
      4. بيع أو توفير طائرات عسكرية أو قطع غيار لحكومة سوريا.
      5. تقديم خدمات بناء أو هندسة كبيرة لحكومة سوريا.
    • بند الانقضاء: كان من المقرر أن ينتهي القانون في ديسمبر 2024 ولكنه تم تجديده بموجب قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) لعام 2025، مما يمدده حتى 31 ديسمبر 2029.

  • قانون الحد من التهديد الإيراني وحقوق الإنسان في سوريا لعام 2012 (الباب السابع):

    • الوظيفة: يفرض عقوبات تستهدف على وجه التحديد انتهاكات حقوق الإنسان والرقابة في سوريا.
    • الأحكام الرئيسية: يتطلب من الرئيس فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن:
      1. انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد المواطنين السوريين أو أفراد أسرهم (القسم 702).
      2. نقل سلع أو تقنيات إلى سوريا من المحتمل أن تستخدم لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تكنولوجيا المراقبة (القسم 703).
      3. المشاركة في الرقابة أو قمع حرية التعبير (القسم 704).

ب. الأوامر التنفيذية الرئيسية (EOs)

هذه الأوامر، الصادرة عن الرئيس، تعلن حالة الطوارئ الوطنية وتحدد المحظورات ومعايير الإدراج الدقيقة. وهي مدرجة ترتيبًا زمنيًا لإظهار تطور نظام العقوبات.

  • الأمر التنفيذي 13338 (11 مايو 2004):

    • الإجراء: أعلن حالة الطوارئ الوطنية الأولية، معتبرًا أن دعم سوريا للإرهاب واحتلال لبنان وسعيها لامتلاك أسلحة دمار شامل يشكل "تهديدًا غير عادي واستثنائي".
    • المحظورات: حظر تصدير معظم السلع الأمريكية (باستثناء المواد الغذائية/الأدوية) وحظر ممتلكات الأشخاص الذين يتبين أنهم يساهمون في أنشطة سوريا المهددة.

  • الأمر التنفيذي 13572 (29 أبريل 2011):

    • الإجراء: وسع نطاق حالة الطوارئ لتشمل انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب السوري.
    • المحظورات: حظر ممتلكات الأشخاص المسؤولين عن أو المتواطئين في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

  • الأمر التنفيذي 13582 (17 أغسطس 2011):

    • الإجراء: صعّد بشكل كبير العقوبات ردًا على العنف المتصاعد من قبل النظام.
    • المحظورات: حظر ممتلكات حكومة سوريا بأكملها. حظر الاستثمار الأمريكي الجديد في سوريا، وتصدير الخدمات إلى سوريا، والمعاملات التي تشمل النفط السوري المنشأ.

  • الأمر التنفيذي 13606 (22 أبريل 2012):

    • الإجراء: استهدف استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.
    • المحظورات: حظر ممتلكات الأشخاص الذين يشغلون أو يوفرون تكنولوجيا تسهل تعطيل أجهزة الكمبيوتر أو الشبكات أو المراقبة أو التتبع لمساعدة حكومتي إيران وسوريا في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان.

  • الأمر التنفيذي 13608 (1 مايو 2012):

    • الإجراء: أنشأ فئة جديدة من العقوبات تستهدف المتهربين من العقوبات.
    • المحظورات: أجاز فرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين انتهكوا، أو سهلوا معاملات خادعة للتهرب من، العقوبات الأمريكية فيما يتعلق بإيران وسوريا. يتم وضع هؤلاء الأشخاص على قائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية (FSE)، وليس على قائمة SDN.

  • الأمر التنفيذي 13894 (14 أكتوبر 2019):

    • الإجراء: أعلن حالة طوارئ وطنية جديدة تتعلق بالوضع في سوريا، مع التركيز في البداية على تصرفات تركيا في شمال شرق سوريا.
    • المحظورات: أجاز فرض عقوبات على الأشخاص المسؤولين عن أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في سوريا أو عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

ج. اللوائح التنفيذية والتراخيص العامة

  • 31 CFR Part 542 - لوائح العقوبات السورية (SySR):

    • الوظيفة: هذه هي مجموعة اللوائح الصادرة عن مكتب OFAC لتنفيذ المحظورات الواردة في مختلف الأوامر التنفيذية والقوانين. وهي تحدد المصطلحات الرئيسية وتوضح القواعد المحددة للامتثال.
    • التعاريف الرئيسية للامتثال:
      • § 542.308 حكومة سوريا: تُعرّف بشكل واسع لتشمل الدولة، أي تقسيم سياسي، وكالة، أو أداة (بما في ذلك المصرف المركزي)، أي كيان مملوك أو مسيطر عليه من قبلهم، وأي شخص يتصرف نيابة عنهم.
      • § 542.411 الكيانات المملوكة من قبل... (قاعدة الـ 50%): يعتبر الكيان محظورًا إذا كان مملوكًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50٪ أو أكثر في المجموع من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. هذا هو حجر الزاوية في العناية الواجبة.
      • § 542.206, § 542.207: هذان القسمان يقننان المحظورات على الاستثمار الجديد وتصدير الخدمات من قبل الأشخاص الأمريكيين.

  • الرخصة العامة لمكتب OFAC رقم 25 (GL 25) (23 مايو 2025):

    • الوظيفة: الوثيقة المركزية التي تسمح بمعظم الأنشطة في سيناريو ما بعد الأسد. إنها رخصة واسعة و"ذاتية التنفيذ".
    • التفويضات الرئيسية:
      1. تجيز جميع المعاملات التي كانت محظورة سابقًا بموجب لوائح العقوبات السورية (SySR)، ما لم تشمل أشخاصًا أو ممتلكات لا تزال محظورة.
      2. تجيز المعاملات مع حكومة سوريا ما بعد 13 مايو 2025.
      3. تجيز المعاملات مع قائمة محددة من 28 شخصًا وكيانًا محظورًا مفصلة في ملحقها.
    • المحظورات الرئيسية (ما لا تسمح به الرخصة GL 25):
      1. المعاملات مع أي شخص مدرج على قائمة SDN غير مدرج في ملحقها.
      2. رفع الحظر عن الممتلكات المجمدة قبل 22 مايو 2025.
      3. المعاملات التي تشمل حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية.

2: قائمة موحدة بالكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات

تم تجميع القوائم التالية من الوثائق المصدر المقدمة. من الأهمية بمكان التمييز بين الكيانات التي لا تزال محظورة بالكامل وتلك التي أصبح التعامل معها الآن مسموحًا به بموجب الرخصة GL 25.

أ. الكيانات والأفراد المسموح بالتعامل معهم بموجب ملحق الرخصة العامة السورية 25

الأشخاص الـ 28 التاليون، على الرغم من تصنيفهم سابقًا، أصبح التعامل معهم مسموحًا به من قبل الأشخاص الأمريكيين اعتبارًا من 23 مايو 2025، وفقًا لملحق الرخصة GL 25. لا يزالون على قائمة SDN ولكنهم مشمولون بهذه الرخصة العامة.

الفئة اسم الكيان/الفرد
أفراد AL-JAWLANI, Abu Muhammad
KHATTAB, Anas Hasan
مؤسسات حكومية ومالية CENTRAL BANK OF SYRIA
COMMERCIAL BANK OF SYRIA
REAL ESTATE BANK
AGRICULTURAL COOPERATIVE BANK
INDUSTRIAL BANK
POPULAR CREDIT BANK
SAVING BANK
SYRIAN MINISTRY OF PETROLEUM AND MINERAL RESOURCES
SYRIAN MINISTRY OF TOURISM
قطاع الطاقة والنفط SYTROL
GENERAL PETROLEUM CORPORATION
SYRIAN COMPANY FOR OIL TRANSPORT
SYRIAN GAS COMPANY
SYRIAN PETROLEUM COMPANY
BANIAS REFINERY COMPANY
HOMS REFINERY COMPANY
PUBLIC ESTABLISHMENT FOR REFINING AND DISTRIBUTION
النقل والخدمات اللوجستية SYRIAN ARAB AIRLINES
GENERAL DIRECTORATE OF SYRIAN PORTS
LATTAKIA PORT GENERAL COMPANY
SYRIAN CHAMBER OF SHIPPING
SYRIAN GENERAL AUTHORITY FOR MARITIME TRANSPORT
SYRIAN SHIPPING AGENCIES COMPANY
TARTOUS PORT GENERAL COMPANY
الإعلام والضيافة GENERAL ORGANIZATION OF RADIO AND TV
FOUR SEASONS DAMASCUS

ب. الكيانات والأفراد الآخرون الخاضعون للعقوبات (المدرجون على قائمة SDN من غير المشمولين بالملحق)

تشمل هذه الفئة الأشخاص المصنفين بموجب سلطات مختلفة غير مدرجين في ملحق الرخصة GL 25. لا يزال التعامل مع هؤلاء الأشخاص محظورًا تمامًا. قائمة SDN واسعة ويتم تحديثها باستمرار؛ الأمثلة التالية هي أمثلة توضيحية من الوثائق المصدر.

اسم الكيان/الفرد معروف بـ / سياق العقوبات
بشار الأسد وعائلته/ممكنوه الرئيس السوري السابق ودائرته المقربة، معاقبون بسبب الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. لا يزال التعامل معهم محظورًا.
هيئة تحرير الشام (HTS) مصنفة كـ منظمة إرهابية أجنبية (FTO). أي معاملة تقدم "دعمًا ماديًا" لهيئة تحرير الشام تخضع للملاحقة الجنائية. هذا منفصل عن العقوبات المفروضة على قائدها، الجولاني، الذي تشمله الرخصة GL 25. يظل تصنيف المنظمة حظرًا حاسمًا.
طاهر الكيالي وخلدون حميه حددهما مكتب OFAC كشخصيتين رئيسيتين في شبكة تهريب حبوب الكبتاغون غير المشروعة. لا يزال التعامل معهما محظورًا.
Polymedics LLC & Letia Company كيانات تم حظرها سابقًا مرتبطة بنظام الأسد. بينما سمحت الرخصة GL 21B بالمعاملات المتعلقة بـ COVID معهما، فإنهما غير مدرجتين في ملحق الرخصة GL 25، مما يعني أن المعاملات التجارية العامة لا تزال محظورة.
أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخصيات مدرجة على قائمة SDN غير مشمولة بالملحق تنطبق "قاعدة الـ 50%". إذا كانت شركة سورية غير مدرجة مملوكة بأغلبية من قبل أحد أزلام النظام السابق الذي لا يزال على قائمة SDN، فإن تلك الشركة تعتبر أيضًا محظورة.

ج. السفن المتورطة في شحنات نفطية خاضعة للعقوبات إلى سوريا

القوائم غير الشاملة التالية مستمدة من الإرشادات الملاحية الصادرة عن مكتب OFAC في أعوام 2018 و 2019 و 2024. تم تحديد هذه السفن على أنها انخرطت في سلوك يخلق مخاطر عقوبات (مثل تسليم النفط إلى سوريا). في حين أن إدراجها في هذه القائمة الإرشادية ليس تصنيفًا رسميًا، فقد تم منذ ذلك الحين إضافة العديد منها إلى قائمة SDN. يجب فحص جميعها قبل أي معاملة.

السفن المحددة كممتلكات محظورة على قائمة SDN (حسب إرشادات 2024):

اسم السفينة رقم IMO ملاحظات
ALPHA GAS 8817693 كانت سابقاً JUNO GAS
DEVREZ 9120994
FINIKIA 9385233
JASMINE 9105085
MARINA 9005493
SAN COSMAS 9274343 كانت سابقاً LAODICEA
SINOPA 9172038
SOBAR 9221970
SOLAN 9155808
SOURIA 9274331
TOUR 2 9364112
YAZ 9735323

سفن إضافية تم تحديدها سابقًا في الإرشادات (الحالة تتطلب التحقق):

اسم السفينة رقم IMO ملاحظات
ALEKSE 8012114 كانت سابقاً ALTERA 1
KARAKUZ 9621558 كانت سابقاً ALMETYEVSK
ANHONA 9354521 كانت سابقاً ARAMIS
ARSOS M 9313761
AZIZ TORLAK 9558763
BASILIA 9012305
CANDY 9005479 كانت سابقاً VENICE
DISTYA 9087972 كانت سابقاً DISTYA AKULA
DISTYA PUSHTI 9179127
EFTYXIA GAS 8813116
ENERGY GAS 9034690
FELIX 9003079 كانت سابقاً G MUSE
GEM 8919752 كانت سابقاً GEMINI
GEROY ROSSII PYATNITSKIKH 9673214
GOEAST 7526924
GOLDEN SEA 8800298
HELEN M 9308223
KADER 9080493
KORSARO 9373137
LEVANTE 9391139
MAESTRO 8810700
MAGNUS 9018464 كانت سابقاً GVENOUR
MEDIA 9377432 كانت سابقاً MEDIATOR
MIURA 9390903
SUNBEAM 9340386 كانت سابقاً MOTIVATOR
MR NAUTILUS 9150767
OASIS 1 9465629
OCEAN 61 8870865
PATRIOTIC 9361469
RAMA-1 8306711
RAWAN 8697304
SCHUMI 9134359 كانت سابقاً IRIS GAS
SEA SHARK 8919154
SENNA 8 9128673 كانت سابقاً ODYN GAS
SIENNA 9147447
SINCERO 9254422
STALINGRAD 9690212
TIMBUKTU 9015345 كانت سابقاً BUKHARA
TRUE OCEAN 9169421
TRUVOR 9676230 كانت سابقاً MUKHALATKA
UNICOM ALPHA 9133393
VALE 9391153
VITO 9079195
VOLGA 9104770 كانت سابقاً MARSHAL ZHUKOV

3: التطورات التشريعية والسياسية الأخيرة (يونيو 2025)

  • مشروع قانون من الحزبين لإلغاء قانون قيصر (19 يونيو 2025):

    • ملخص: تم تقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأمريكي من قبل السيناتورين شاهين وبول لإلغاء قانون قيصر بالكامل.
    • التأثير: هذا هو أهم تطور نحو تقليل المخاطر على سوريا للمستثمرين الدوليين. إذا تم إقراره، فإنه سيلغي تهديد العقوبات الثانوية الأمريكية، مما يفتح الباب أمام البنوك والشركات غير الأمريكية للمشاركة في إعادة الإعمار على نطاق واسع دون خوف من الانقطاع عن النظام المالي الأمريكي. يقدم هذا الإجراء دليلاً قويًا على تحول دائم في السياسة الأمريكية يحظى بدعم الحزبين.

  • إعادة الربط بنظام سويفت (SWIFT) (أُفيد في 19 يونيو 2025):

    • ملخص: تشير التقارير الإخبارية إلى أن سوريا أكملت أول معاملة تجارية مباشرة لها عبر نظام سويفت مع بنك إيطالي.
    • التأثير: هذا تطور تشغيلي تاريخي، يثبت أن قناة مالية إلى أوروبا قابلة للتطبيق. إنه بمثابة سابقة قوية يمكن استخدامها لإقناع البنوك الأخرى التي تتجنب المخاطرة بمعالجة المعاملات المتوافقة.

الموارد الرئيسية

إخلاء مسؤولية هام: لأغراض معلوماتية فقط

المعلومات الواردة في هذا التقرير مقدمة لأغراض معلوماتية وتثقيفية عامة فقط، وليس القصد منها أن تكون، ولا ينبغي تفسيرها على أنها، استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية أو متعلقة بالامتثال أو أي استشارة مهنية أخرى. لا يغني هذا المستند عن الحصول على استشارة من متخصص مؤهل، بما في ذلك مستشار قانوني متخصص في قوانين العقوبات الأمريكية وقوانين مراقبة الصادرات.

لا توجد علاقة محامي-عميل: إن تقديم هذه المعلومات واستلامها لا ينشئ علاقة محامي-عميل أو أي علاقة مهنية أخرى بين المؤلف/المقدم والمستخدم.

حداثة ودقة المعلومات: يستند هذا التحليل إلى مواد مصدر ومعلومات متاحة حتى تاريخ 22 يونيو 2025. المشهد القانوني والتنظيمي للعقوبات الأمريكية ديناميكي للغاية وعرضة للتغيير المتكرر والكبير، غالبًا بأثر فوري ودون إشعار مسبق. قد تقوم حكومة الولايات المتحدة بتعديل اللوائح أو إصدار أوامر تنفيذية جديدة أو تمرير تشريعات جديدة أو تحديث قوائم عقوباتها (بما في ذلك قائمة SDN) في أي وقت. نحن لا نقدم أي تعهد أو ضمان، صريحًا أو ضمنيًا، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو حداثة المعلومات الواردة هنا.

ليس شاملاً: هذا التقرير ليس ملخصًا شاملاً لجميع القوانين واللوائح الأمريكية أو الدولية المطبقة المتعلقة بسوريا. قد لا يحدد جميع الأطراف المصنفة، أو القوانين ذات الصلة، أو المخاطر المحتملة المرتبطة بالدخول في معاملات تتعلق بسوريا. يقتصر التحليل على وثائق المصدر المحددة المشار إليها ولا يزعم أنه يغطي جميع جوانب هذا الموضوع المعقد.

لا يوجد ضمان أو مسؤولية: يتم توفير هذا المستند "كما هو". الاعتماد على أي معلومات مقدمة في هذا التقرير هو على مسؤولية المستخدم الخاصة فقط. يتنصل المؤلف/المقدم من جميع المسؤوليات عن أي إجراءات تم اتخاذها أو لم يتم اتخاذها بناءً على محتويات هذا التقرير، أو عن أي خسارة أو ضرر من أي نوع ينشأ عن استخدامه.

مسؤولية المستخدم وضرورة التحقق المستقل: جميع الأشخاص والكيانات مسؤولون وحدهم عن ضمان امتثالهم لجميع القوانين واللوائح المعمول بها. قبل اتخاذ أي قرار تجاري أو استثماري أو قانوني، يجب على المستخدمين استشارة مستشار قانوني مؤهل ومستقل وغيره من المهنيين المعنيين. يجب التحقق من جميع المعلومات، لا سيما فيما يتعلق بالكيانات الخاضعة للعقوبات والمحظورات المحددة، بشكل مستقل من خلال الرجوع إلى المنشورات الحكومية الرسمية الأولية.

تشمل المصادر الرسمية للتحقق:

  • وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC): للحصول على أحدث قوائم العقوبات واللوائح والإرشادات. (https://ofac.treasury.gov)
  • وزارة التجارة الأمريكية، مكتب الصناعة والأمن (BIS): للحصول على لوائح إدارة التصدير (EAR) وقائمة مراقبة التجارة (CCL). (https://www.bis.doc.gov)
  • وزارة الخارجية الأمريكية، مديرية ضوابط تجارة الدفاع (DDTC): للحصول على لوائح التجارة الدولية للأسلحة (ITAR) وقائمة الذخائر الأمريكية (USML). (https://www.pmddtc.state.gov)
  • الكونغرس الأمريكي: للحصول على النص الكامل للتشريعات الصادرة. (https://www.congress.gov)
  • السجل الفيدرالي: لجميع الإشعارات والقواعد والأوامر الرسمية. (https://www.federalregister.gov)